chunk 600
page ?
id doc_001045
639 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه پروتکل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
در زمان امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دو دولت در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1383 مطابق با 28 آوریل 2004 در مورد ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور محسوب می شود توافق نمودند:
در مورد بند 4 ماده 11 :
بدیهی است که مقررات بند 4 ماده 11 در مورد بانکهایی که کلا متعلق به یک دولت متعاهد هستند پس از تایید دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
این
Show metadata
{
"resources": "موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه پروتکل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان در زمان امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دو دولت در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1383 مطابق با 28 آوریل 2004 در مورد ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور محسوب می شود توافق نمودند: در مورد بند 4 ماده 11 : بدیهی است که مقررات بند 4 ماده 11 در مورد بانکهایی که کلا متعلق به یک دولت متعاهد هستند پس از تایید دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود. این
chunk 601
page ?
id doc_001554
1021 chars
تصویب آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
شماره : .۶۷۴۵۲ت۲۸۳۲۸ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۱۲.۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن وزارت نفت - وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۷۲۹۰۵ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقر
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
تصویب آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شماره : .۶۷۴۵۲ت۲۸۳۲۸ه تاریخ : ۱۳۸۱.۱۲.۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن وزارت نفت - وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۷۲۹۰۵ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب ۱۳۸۱ -، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود: آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
chunk 602
page ?
id doc_001555
1425 chars
ماده ۱ - واژهها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشوند:
الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱.۱۰.۲۲ ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون و بارعایت مقررات مندرج در قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و آییننامهاجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع میگردد.
پ - تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون میباشند.
ت - ارای
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱ - واژهها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشوند: الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱.۱۰.۲۲ ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون و بارعایت مقررات مندرج در قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و آییننامهاجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع میگردد. پ - تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون میباشند. ت - ارایه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند. ث - ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ و اصلاحاتبعدی آن میباشد. ج - حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانینمربوط توسط هیات وزیران تعیین میشود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آییننامهاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میگردد. چ - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها میباشد. ح - حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (۴) ذیل ماده (۴) قانونتعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن میباشد. خ - مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت مینمایند و مشمول مقرراتمربوط خواهد بود.
chunk 603
page ?
id doc_001556
453 chars
ماده ۳ - تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (۳) قانون مکلفند مالیات و عوارضموضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل ودرخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۳ - تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (۳) قانون مکلفند مالیات و عوارضموضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل ودرخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
chunk 604
page ?
id doc_001557
513 chars
ماده ۲ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط بهبندهای (ج) و (د) ماده (۳) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارضمذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نماید.
تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقرراتتعیین میگردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میگردد.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط بهبندهای (ج) و (د) ماده (۳) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارضمذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نماید. تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقرراتتعیین میگردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میگردد.
chunk 605
page ?
id doc_001558
862 chars
ماده ۶ - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارضخدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی وکارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده (۴) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک ازخریداران خدمات ( مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض)اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.
تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکزوجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۶ - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارضخدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی وکارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده (۴) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک ازخریداران خدمات ( مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض)اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکزوجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریزگردد. تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراهموضوع بند (ب) ماده (۴) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
chunk 606
page ?
id doc_001559
360 chars
ماده ۴- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(۳) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را بهترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۴- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(۳) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را بهترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
chunk 607
page ?
id doc_001560
1151 chars
ماده ۵ - تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواریکه به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) قانون(مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیببه حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) کهتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره ۱- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوانخودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) مکلفند قبل از شمارهگذاری با مراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محل
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۵ - تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواریکه به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) قانون(مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیببه حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) کهتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. تبصره ۱- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوانخودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) مکلفند قبل از شمارهگذاری با مراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محلشماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره ۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و ازشمارهگذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسطاداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد.
chunk 608
page ?
id doc_001561
617 chars
ماده ۷ - اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (۴) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفیمشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (۳%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج درصورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ومشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سهدرصد (۳%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۷ - اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (۴) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفیمشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (۳%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج درصورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ومشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. تبصره - اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سهدرصد (۳%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
chunk 609
page ?
id doc_001562
599 chars
ماده ۸ - واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافرخانه،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (۲%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د)ماده (۴) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر درخارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهایکشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلفدر اختیار مشتریان قرار داده میشوند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۸ - واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافرخانه،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (۲%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د)ماده (۴) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر درخارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهایکشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. تبصره - منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلفدر اختیار مشتریان قرار داده میشوند.
chunk 610
page ?
id doc_001563
241 chars
ماده ۱۲ - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهارنگردیده و ترخیص نشدهاند، به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگانکالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۲ - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهارنگردیده و ترخیص نشدهاند، به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگانکالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.
chunk 611
page ?
id doc_001564
279 chars
ماده ۹ - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط موضوع بند (ه-) ماده (۴) قانون را با درج در بلیط بهعنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۹ - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط موضوع بند (ه-) ماده (۴) قانون را با درج در بلیط بهعنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
chunk 612
page ?
id doc_001565
418 chars
ماده ۱۰ - مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرایقانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (۴) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروشکارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی کهتوسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداریمحل واریز نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۰ - مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرایقانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (۴) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروشکارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی کهتوسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداریمحل واریز نمایند.
chunk 613
page ?
id doc_001566
2644 chars
ماده ۱۱ - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشینآلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (۴) حسب مورد معادل یکدرصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنهامیباشد.
تبصره ۱- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، صلح،وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداختمالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از فروشنده اخذ و ضمندرج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالی
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۱ - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشینآلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (۴) حسب مورد معادل یکدرصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنهامیباشد. تبصره ۱- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، صلح،وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداختمالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از فروشنده اخذ و ضمندرج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارضموضوع بند (و) ماده (۴) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل وانتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربطارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهندبود. تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره ۳- دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت بهخودرو را تصریح نمایند. تبصره ۴- دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتیمخصوص پرداختکننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره ۵ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذنسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. تبصره ۶ - فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوططبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد میگردد ولی مالیات وصول شده از معاملهای که منجر به فسخ واقاله شده است، قابل استرداد نمیباشد. تبصره ۷ - پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیهمیگردد، انجام میگیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابلپذیرش میباشد. تبصره ۸ - بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیاتاز طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره ۹ - اولین انتقال خودرو از کارخانههای سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهایرسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانوننخواهدبود.
chunk 614
page ?
id doc_001567
507 chars
ماده ۱۳ - گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودیآنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.
تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجهسالیانه منظور میگردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار میگیرد تا صرفا و با رعایتنسبتهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و بههزینه قطعی منظور گردد.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۳ - گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودیآنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید. تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجهسالیانه منظور میگردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار میگیرد تا صرفا و با رعایتنسبتهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و بههزینه قطعی منظور گردد.
chunk 615
page ?
id doc_001568
676 chars
ماده ۱۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در موردخودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنایمحاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (۴) قانون قرار میگیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهبهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام مینماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد ازپانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع میشود و یا به کشور وارد میگردند، محدود بهمهلت زمانی مذکور نخواهدبود.
تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف میگردد،متناسب با آخرین مدل ساخته شده و
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در موردخودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنایمحاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (۴) قانون قرار میگیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهبهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام مینماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد ازپانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع میشود و یا به کشور وارد میگردند، محدود بهمهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف میگردد،متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین میگردد.
chunk 616
page ?
id doc_001569
865 chars
ماده ۱۵ - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت مینمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (۴) قانون رابه حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند.
تبصره ۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را درهنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهرخروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۲ - در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمهخطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۵ - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت مینمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (۴) قانون رابه حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره ۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را درهنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهرخروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره ۲ - در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمهخطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزاممیگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزاممیشوند، مسافر محسوب نمیگردند.
chunk 617
page ?
id doc_001570
330 chars
ماده ۱۶ - شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاریرا با رعایت مقررات ماده (۵) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرادر سال بعد اعلام نمایند.
تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (۱) ماده (۵) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور درسال ۱۳۸۲ مجاز است.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۶ - شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاریرا با رعایت مقررات ماده (۵) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرادر سال بعد اعلام نمایند. تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (۱) ماده (۵) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور درسال ۱۳۸۲ مجاز است.
chunk 618
page ?
id doc_001571
134 chars
ماده ۱۷ - در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، از تاریخ ۱۳۸۲.۱.۱ کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط بهوجوه و عوارض شهرداریها لغو میگردد.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۷ - در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، از تاریخ ۱۳۸۲.۱.۱ کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط بهوجوه و عوارض شهرداریها لغو میگردد.
chunk 619
page ?
id doc_001572
289 chars
ماده ۱۸ - عوارض موضوع بند (ب) ماده (۶) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقعدر داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلاممیشود، واریز میگردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربطخواهدبود.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۸ - عوارض موضوع بند (ب) ماده (۶) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقعدر داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلاممیشود، واریز میگردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربطخواهدبود.
chunk 620
page ?
id doc_001573
640 chars
ماده ۱۹ - عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۶) قانون به حسابهای رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوهجداگانهای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهایهمان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. وجوه واریزی به حسابهایرابط فوقالذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط ادارهکل خزانه افتتاح میشود، منتقل میگردد.
تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه راحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۹ - عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۶) قانون به حسابهای رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوهجداگانهای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهایهمان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. وجوه واریزی به حسابهایرابط فوقالذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط ادارهکل خزانه افتتاح میشود، منتقل میگردد. تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه راحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
chunk 621
page ?
id doc_001574
536 chars
ماده ۲۱ - وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (۴) قانون به شهرداریهای محل محولمیگردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوقالذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریمشهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس ازتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا میشود.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲۱ - وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (۴) قانون به شهرداریهای محل محولمیگردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوقالذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریمشهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس ازتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا میشود.
chunk 622
page ?
id doc_001575
464 chars
ماده ۲۰ - وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (۳) ماده (۶)قانون مکلفند یک درصد (۱%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (۱۸) و (۱۹) این آییننامه را به حسابی که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(۱%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور منظور نمایند.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲۰ - وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (۳) ماده (۶)قانون مکلفند یک درصد (۱%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (۱۸) و (۱۹) این آییننامه را به حسابی که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(۱%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور منظور نمایند.
chunk 623
page ?
id doc_001576
249 chars
ماده ۲۲ - اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (۳) و (۴)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد میباشد.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲۲ - اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (۳) و (۴)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد میباشد.
chunk 624
page ?
id doc_001577
480 chars
ماده ۲۳ - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱ دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها بهموجب قانون لغو میگردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحهواریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانهها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریزمیگردد.
تبصره - مطالبات معوق وزارتخانهها و موسسات دولتی بااعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتیکشور، طبق مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱۰ قابل وصول میباشد.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲۳ - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱ دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها بهموجب قانون لغو میگردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحهواریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانهها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریزمیگردد. تبصره - مطالبات معوق وزارتخانهها و موسسات دولتی بااعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتیکشور، طبق مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱۰ قابل وصول میباشد.