tax_collection

{
  "resources": "ماده 264, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 264 ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. (1)

ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

1.به موجب بند 57 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در بند(الف) ماده (264) قانون، عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شد.

{
  "resources": "ماده 263, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 263 ماده 263 دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقة ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.

{
  "resources": "ماده 265, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 265 ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.(1)

1.به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده ( 265 ) قانون، عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» ‌شد.

{
  "resources": "ماده 266, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 266 ماده 266 – هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره در کلیه مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» می‌شود. (1)

1.به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (266) قانون و تبصره‌های آن ‌شد.
"ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و‌ یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برایت یا محکومیت صادر می‌نماید.
‌رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب‌ رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - هر گاه هر یک از اعضاء هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر ی نسبت به ‌موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصاد و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.
تبصره 2- در هر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود."

{
  "resources": "ماده 267, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 267 ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌ مربوط رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.(1)

1. به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، در ماده ( 267) قانون ، عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» ‌شد.

{
  "resources": "ماده 269, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 269 ماده 269- تخلف قضات اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

{
  "resources": "ماده 268, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 268 ماده 268 در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

{
  "resources": "ماده 270, قانون مالياتهاي مستقيم"
}

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 270 ماده 270- مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسیولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی ‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

ماموران مالیاتی که امور مالیاتی مختومه را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی ‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌ موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.(1) تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

1.به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (270) قانون عبارت "هیات رسیدگی به تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیات عالی انتظامی" شد.
قیم- شامل 64 ماده قانونی

{
  "resources": "ماده 1, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

{
  "resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد وضع می‌گردد.
2- مالیات‌های بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران :
مالیات بر درآمد، و مالیات بر دارایی.
ب: در مورد سلطنت عمان:
مالیات بر درآمد شرکتها به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره 1981/47 و مالیات بر منافع حاصل از تاسیس موسسات به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره 1989/77 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

{
  "resources": "ماده 4, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 4 مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس و به ترتیب بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که طبق مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

{
  "resources": "ماده 3, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 3 تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف: اصطلاح "قلمرو" در مورد هر یک از کشورهای متعاهد، حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان اطلاق می‌شود.
ب:"یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا سلطنت عمان اطلاق می‌گردد.
پ: "شخص" اطلاق می‌شود به :
1 شخص حقیقی، 2 شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد، و 3 هر واحدی به جز موارد موضوع ردیفهای (1) و (2) که طبق قوانین مالیاتی جاری دولت متعاهد مربوطه،‌ به عنوان واحد مشمول مالیات تلقی‌می‌گردد.
ت: "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج: "حمل و نقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ: "مقام صلاحیتدار" :
در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او، در مورد سلطنت عمان، به وزیر اقتصاد ملی و سرپرست وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد در آن زمان راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

{
  "resources": "ماده 5, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 5 مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقر دایم“ به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن فعالیت شغلی موسسه کلا یا جزیا انجام می‌گیرد.
2-اصطلاح ”مقر دایم“ به ویژه شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه، ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت یا سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، "مقر دایم" محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح "مقر دایم"‌شامل موارد زیر نخواهد شد :
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. در صورتی که این شخص دارای چنین اختیاری برای انعقاد قرارداد به نام آن موسسه نباشد اما به طور معمول در دولت نخست، انبار کالا یا اجناس را نگهداری کند و از طریق آن کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد، آن موسسه در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد.
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

{
  "resources": "ماده 6, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح "اموال غیر منقول" دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی (از جمله پرورش و تکثیر ماهی) و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

{
  "resources": "ماده 8, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 8 حمل و نقل بین المللی

1 درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 از لحاظ این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها،‌ لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی شامل موارد ذیل می‌باشد :
الف: درآمد حاصل از اجاره کشتی، لنج یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای خالی (بدون خدمه)، ب: درآمد حاصل از استفاده، تعمیر و نگهداری یا اجاره کانتینرها (شامل کشنده‌ها و تجهیزات مربوط برای حمل و نقل کانتینرها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتی که این اجاره یا استفاده یا تعمیر و نگهداری یا اجاره نسبت به فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی،‌حسب مورد جنبه اتفاقی داشته باشد.
3 از لحاظ این ماده ، هزینه مالی وجوهی که مستقیما مرتبط با فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد به عنوان درآمد یا منافع حاصل از فعالیت این کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای تلقی شده و مقررات ماده (11) در مورد این هزینه‌های مالی اعمال نخواهد شد.
4 اصطلاح "فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای" به اشتغال در حمل و نقل دریایی، هوایی یا جاده‌ای مسافر، پست، احشام یا کالاهایی که به وسیله مالک یا مستاجر یا اجاره دهنده در بستی کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای از جمله فروش بلیط برای این حمل و نقل‌ها از طرف موسسات دیگر، اجاره اتفاقی کشتی‌ها، لنج‌ها، ‌وسایط نقلیه‌ هوایی و جاده‌ای و هر نوع فعالیت دیگری که مستقیما با این گونه حمل و نقل مرتبط ‌باشد اطلاق می‌شود.

{
  "resources": "ماده 7, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 7 درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- با رعایت قوانین و مقررات یک دولت متعاهد، در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری در حد معقول تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد فعالیتهای تجاری آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر‌دایم نخواهد بود.
6- از لحاظ بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

{
  "resources": "ماده 9, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 9 موسسات شریک

1- در صورتی که :
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد طبق بند (1)، درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

{
  "resources": "ماده 10, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 10 سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح "سود سهام" در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع‌، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 علی‌رغم مقررات بند (2)، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران از جمله موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک مرکزی یا سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنت عمان از مالیات معاف خواهند بود.
5 علی‌رغم مقررات بند (2)، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به دولت سلطنت عمان، در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهد بود. از لحاظ این ماده اصطلاح ”دولت“ شامل موارد ذیل می‌باشد :

الف: بانک مرکزی عمان، ب: صندوق ذخیره عمومی دولت، پ: بانک توسعه عمان، و ت: هر تشکیلات قانونی یا موسسه‌ای که کلا یا عمدتا متعلق به دولت سلطنت عمان می‌باشد.
6- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
7 در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

{
  "resources": "ماده 12, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 12 حق الامتیازها

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک‌، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح ”حق الامتیاز“ در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله نرم‌افزارهای رایانه‌ای،فیلمهای سینمایی یا فیلم یا نوار یا لوح‌های فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طورموثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ حق‌الامتیازهای اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

{
  "resources": "ماده 11, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 11 هزینه های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3-اصطلاح "هزینه های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4 علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در سلطنت عمان، پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنت عمان از مالیات معاف خواهند بود.
5 علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در جمهوری اسلامی ایران، پرداختی به دولت سلطنت عمان، در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهند بود. از لحاظ این ماده اصطلاح "دولت" شامل موارد ذیل می‌باشد‌:
الف: بانک مرکزی عمان، ب: صندوق ذخیره عمومی دولت، پ: بانک توسعه عمان، و ت: هر تشکیلات قانونی یا موسسه‌ای که کلا یا عمدتا متعلق به دولت سلطنت عمان می‌باشد.
6- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
7- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
8- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ هزینه‌ مالی اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 13, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 13 عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 14, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 14 خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2-اصطلاح " خدمات حرفه‌ای" به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

{
  "resources": "ماده 16, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 16 حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سمت مشابه در شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

{
  "resources": "ماده 15, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 15 خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 17, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 17 هنرمندان و ورزشکاران

1-درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.