chunk 1900
page ?
id doc_000824
985 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 20 مدرسین ، محصلین و محققین
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده وصرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2- همچنین، حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا
Show metadata
{
"resources": "ماده 20, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 20 مدرسین ، محصلین و محققین 1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده وصرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. 2- همچنین، حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
chunk 1901
page ?
id doc_000825
799 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 21 سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده ا
Show metadata
{
"resources": "ماده 21, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 21 سایر درآمدها 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
chunk 1902
page ?
id doc_000826
982 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 22 سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3- سرما
Show metadata
{
"resources": "ماده 22, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 22 سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود. 3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
chunk 1903
page ?
id doc_000827
1545 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 23 آیین حذف مالیات مضاعف
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران :
الف: در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات رومانی شود جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
1 مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در رومانی از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
2 مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در رومانی از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر،
Show metadata
{
"resources": "ماده 23, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 23 آیین حذف مالیات مضاعف 1- در مورد جمهوری اسلامی ایران : الف: در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات رومانی شود جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد : 1 مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در رومانی از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. 2 مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در رومانی از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. معذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در رومانی تعلق میگرفته، بیشتر باشد. ب: در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت رومانی معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. 2 در مورد رومانی : در صورتی که مقیم رومانی درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، رومانی اجازه خواهد داد : الف : مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن فرد مقیم کسر شود. ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر سرمایه آن فرد مقیم کسر شود. معذالک، در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
chunk 1904
page ?
id doc_000828
1793 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 24 عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را
Show metadata
{
"resources": "ماده 24, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 24 عدم تبعیض 1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. 3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حق الامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشد. 5- این مقررات بگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
chunk 1905
page ?
id doc_000829
1499 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 25 آیین توافق دوجانبه
1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخست
Show metadata
{
"resources": "ماده 25, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 25 آیین توافق دوجانبه 1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
chunk 1906
page ?
id doc_000830
1436 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 26 تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهه
Show metadata
{
"resources": "ماده 26, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 26 تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی ( نظم عمومی) باشد.
chunk 1907
page ?
id doc_000831
434 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 27 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
Show metadata
{
"resources": "ماده 27, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 27 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
chunk 1908
page ?
id doc_000832
608 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 28 لازم الاجرا شدن
1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند کرد.
2- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامی که به موجب آن دولتهای متعاهد یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مورد نیاز برای لازمالاجرا شدن آن مطلع خواهند نمود. لازمالاجرا و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
Show metadata
{
"resources": "ماده 28, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 28 لازم الاجرا شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند کرد. 2- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامی که به موجب آن دولتهای متعاهد یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مورد نیاز برای لازمالاجرا شدن آن مطلع خواهند نمود. لازمالاجرا و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
chunk 1909
page ?
id doc_000833
1040 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 29 فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
ٰ* مو
Show metadata
{
"resources": "ماده 29, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 29 فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. ٰ* موافقتنامه این موافقتنامه در بخارست در دو نسخه در تاریخ یازدهم مهر 1380 هجری شمسی برابر با سوم اکتبر 2001 میلادی به زبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخورداراست. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف رومانی
chunk 1910
page ?
id doc_001502
1798 chars
ماده ۱- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /
Show metadata
{
"resources": "ماده ۱, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۷۳، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بند های (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹» لغو می گردد. تبصره ۱- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۴۵)، ماده (۱۶۸) و بند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و در بند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح می شود.
chunk 1911
page ?
id doc_001503
263 chars
قانون تجمیع عوارض قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض)
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
قانون تجمیع عوارض قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض)
chunk 1912
page ?
id doc_001504
1850 chars
ماده ۲- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره ۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که :
الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب- در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج- نرخ حق
Show metadata
{
"resources": "ماده ۲, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۲- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد. تبصره ۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که : الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد. ب- در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد. ج- نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد. تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود. تبصره ۳- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) میان شهرداریها و سی درصد (۳۰%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۴- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹)، (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۰ و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
chunk 1913
page ?
id doc_001505
2288 chars
ماده ۳- مالیات و عوارض دریافتی از کالا ها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض].
ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض].
ج- بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب
Show metadata
{
"resources": "ماده ۳, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۳- مالیات و عوارض دریافتی از کالا ها به شرح زیر تعیین می گردد: الف- انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض]. ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض]. ج- بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب فروش[ ده درصد (۱۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض]. د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض). ه- سایر کالا های تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه درصد (۳%) قیمت فروش [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش (به عنوان عوارض). تبصره ۱- مالیات و عوارض بند های (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود. تبصره ۲- مالیات و عوارض بند های (الف) و (ه) این ماده در خصوص کالا های صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالا هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهایی کالا صادر می شوند مطابق رسید های معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
chunk 1914
page ?
id doc_001506
4764 chars
ماده ۴- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی، کارتهای اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات [پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (%۱) عوارض]. ب- واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه
Show metadata
{
"resources": "ماده ۴, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۴- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد: الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی، کارتهای اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات [پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (%۱) عوارض]. ب- واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات). ج- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض). د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض). ه- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض). و- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناور ها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (۱۰%) [ و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ % )] تقلیل می یابد. ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد. ی- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد. تبصره ۳- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
chunk 1915
page ?
id doc_001507
974 chars
ماده ۵- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره ۲- عبارت «پنج د
Show metadata
{
"resources": "ماده ۵, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۵- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره ۲- عبارت «پنج درهزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می شود. تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد. تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
chunk 1916
page ?
id doc_001508
236 chars
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
Show metadata
{
"resources": "ماده ۷, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
chunk 1917
page ?
id doc_001509
3256 chars
ماده ۶- الف- مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- عوارض موضوع بند های (الف) و (ه) ماده (۳) و عوارض موضوع بند های (الف)، (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.
ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز و
Show metadata
{
"resources": "ماده ۶, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۶- الف- مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. ب- عوارض موضوع بند های (الف) و (ه) ماده (۳) و عوارض موضوع بند های (الف)، (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد. ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. د- عوارض موضوع بند های (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهر ها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهر ها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره ۱- حساب تمرکز وجوه قید شده در بند های (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارایه نماید. تبصره ۲- تولید کنندگان کالا های موضوع ماده (۳) و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بند های (ج) و (د) ماده (۳) را در محلهای عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره ۳- وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست. تبصره ۴- مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
chunk 1918
page ?
id doc_001510
166 chars
ماده ۸- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
Show metadata
{
"resources": "ماده ۸, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۸- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
chunk 1919
page ?
id doc_001511
79 chars
ماده ۱۰- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.
Show metadata
{
"resources": "ماده ۱۰, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۱۰- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.
chunk 1920
page ?
id doc_001512
264 chars
ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
Show metadata
{
"resources": "ماده ۹, جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
chunk 1921
page ?
id doc_001513
221 chars
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
Show metadata
{
"resources": "جست و جوی مواد قانونی_قانون تجمیع عوارض, جست و جوی مواد قانونی"
}
Show full text preview
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
chunk 1922
page ?
id doc_001668
4420 chars
بخشنامه: 200/1404/45 رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور شماره 200/1404/45 تاریخ 1404/04/31 بخشنامه: 1404 218 و 219 م مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع:
رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان به ویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد:
-1در اجرای مفاد ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مال
Show metadata
{
"resources": "بخشنامه 200ـ1404ـ45, بخش نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
بخشنامه: 200/1404/45 رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور شماره 200/1404/45 تاریخ 1404/04/31 بخشنامه: 1404 218 و 219 م مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان به ویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد: -1در اجرای مفاد ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر می شود، لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده 30 آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد. خاطر نشان می گردد چنانچه مودی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده 27 یاد شده فاقد موضوعیت است. تبصره 1- گزارش خلاف واقع یا ارایه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده 24 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارایه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند. تبصره 2- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ، استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی باشد. درج مفاد ماده 24 قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است. 2- در راستای اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی مذکور، در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، می بایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند. تبصره 1- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یاد شده، طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است. تبصره 2- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر «سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان» است یا مستند به «حکم قطعی دادگاه» یا «ثبت طرفین در دفاتر قانونی» باشد، مراجعه به مراجع یاد شده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده 30 آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد. 3- در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، در حدود نقض نظر مسیول اجراییات و صدور رای مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی براساس بند 2 این بخشنامه خواهد بود. 4- با عنایت به مفاد ماده 30 آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرم های مقرر در قوانین و مقررات و هم چنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل می گردد، در قبال «ارایه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری» صورت پذیرد، در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد: الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدرالذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند. ب- معاونت فناوری های مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه اشخاص یاد شده را از جمله مکاتبات موضوع ماده 30 آیین نامه ماده 218 قانون را نیز فراهم نماید، بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راسا توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه، به منزله ارایه به امور مالیاتی ذیربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود. تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند، در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی، مودی می تواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید. 5- تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوری های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد. مسیولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است. سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مواد قانونی وابسته: قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 219
chunk 1923
page ?
id doc_001622
3137 chars
بخشنامه: 200/29793/د رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 200/29793/د
تاریخ: 1404/04/29
مدیران کل امور مالیاتی
نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد;
۱- مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش های پولی و مالی واصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های مالی و اعتباری و
Show metadata
{
"resources": "بخشنامه_ 200_29793_د, بخش نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
بخشنامه: 200/29793/د رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور شماره : 200/29793/د تاریخ: 1404/04/29 مدیران کل امور مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد; ۱- مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش های پولی و مالی واصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیت های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد. ۲- پیرو نامه های شماره 5232/230/د مورخ 1400/02/05 و 37598/230/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 75870/210/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنش های واصله اعم از حساب های بانکی اشخاص نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای 1398 لغایت 1402( به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 2-1 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می گیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود. ۳- جمع تراکنش های کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علی الخصوص بند (18) آن که بیان میدارد; " اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بهدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد. ۴- رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1398 و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، الزامی می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مواد قانونی وابسته: قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 238
chunk 1924
page ?
id doc_000716
1576 chars
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمدی است که صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.
2- مالیاتهای بر درآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از
Show metadata
{
"resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه, موافقت نامه های مالیاتی"
}
Show full text preview
موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمدی است که صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد. 2- مالیاتهای بر درآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از : الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران; - مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده به عنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر. (که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود). ب : در مورد جمهوری عربی سوریه: 1- مالیات بر درآمد منافع تجاری، صنعتی و غیر تجاری; 2 مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد; 3 - مالیات بر درآمد غیر مقیمان; 4 - مالیات بر درآمد، از درآمد سرمایه های منقول و غیر منقول; 5 - مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده، به عنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر. (که از این پس مالیات جمهوری عربی سوریه نامیده میشود). 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که مطابق با تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود.مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.