tax_collection

{
  "resources": "ماده 37, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مودیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

{
  "resources": "ماده 36, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 36- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هرسال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.

{
  "resources": "ماده 38, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک‌ونیم‌درصد(5/1%)؛

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌ده درصد (10%)؛

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج‌درصد (5%).

تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی‌سال نسبت‌به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی‌که درطی‌سال بنا به تشخیص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین‌نامه‌اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و

پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌داری‌کل‌کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2 حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌های(2)و(3) ماده(38) این قانون و تبصره(1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

{
  "resources": "ماده 40, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 40- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

{
  "resources": "ماده 41, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4٪) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد؛

ج- نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد .

تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/ 1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

{
  "resources": "ماده 42, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده

درصد(10%) و حداکثر تا شصت‌درصد(60%) تقلیل می‌یابد.

تبصره 1 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را

درج نمایند:

الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج- مشخصات‌خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره‌شاسی، شماره موتور و مدل؛

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره 2 دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 3 دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره 4 فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل

خواهد بود.

تبصره 5 اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 6 قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره 7 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

{
  "resources": "ماده 43, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5٪) بهاء‌بلیط (به عنوان عوارض).

ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10٪) و حداکثر تا صد درصد (100٪) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج - شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3٪) قیمت فروش کارخانه ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2٪) مالیات و یک درصد (1٪) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

{
  "resources": "ماده 44, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 44- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

{
  "resources": "ماده 45, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 45- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه

شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

{
  "resources": "ماده 46, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 46-

الف مالیات های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

ه- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 47, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 47-

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء‌بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1 وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌وارداتی به استثناءخودروهای‌سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب‌مورداخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

{
  "resources": "ماده 48, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 48- به منظور تامین هزینه اجراءبرنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای‌جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌عالی هواپیمایی‌کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

{
  "resources": "ماده 49, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 49- آیین‌نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

{
  "resources": "ماده 50, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .

تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می‌شود .

تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

{
  "resources": "ماده 51, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (1) ماده (39) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(ه) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 52, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 52- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛

2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛

3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ؛

4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛

5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛

6- عوارض آزادراهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛

7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛

8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

{
  "resources": "ماده 53, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 53- تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)، (31)، (35)، (36)،(42) و(48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها، دستور‌العملها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

{
  "resources": "جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده1387, جست و جوی مواد قانونی"
}

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی

{
  "resources": "ماده 1, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

{
  "resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2-مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه، منجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3-مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد، - مالیات بر اموال، (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)

ب : در مورد گرجستان، - مالیات بر منافع (درآمد) شرکتها، - مالیات بر اموال موسسه تجاری، - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، - مالیات بر اموال اشخاص حقیقی.
(که از این پس "مالیات گرجستان" نامیده می‌شود.)

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که مطابق با بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

{
  "resources": "ماده 3, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 3 تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف: اصطلاح "یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا گرجستان اطلاق می‌شود.
اصطلاح "جمهوری اسلامی ایران" به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
اصطلاح "گرجستان" اطلاق می‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوه مرزی گرجستان، شامل آبهای داخلی و سرزمینی، منطقه اقتصادی انحصاری، فلات قاره‌ای، که گرجستان در آن طبق حقوق بین‌الملل و قانون داخلی، صلاحیت، حقوق حاکمیت و قانون مالیاتی خود را اعمال می‌نماید.

ب: اصطلاح "مالیات" اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
ج:اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د:اصطلاح "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ه:اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ایکه بوسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌اکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

و: اصطلاح "حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. باستثنای مواردی‌که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ز: اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود :
در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
در مورد گرجستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

ح: اصطلاح "تبعه" اطلاق می‌شود :
هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتصای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

{
  "resources": "ماده 4, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 4 مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2-در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد. مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.

3-در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر آن واقع است..

{
  "resources": "ماده 5, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 5 مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2-اصطلاح "مقر دایم" به خصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره ب: شعبه ج: دفتر د: کارخانه ه‍ : کارگاه و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3-کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم" محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیت‌های مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهد شد :
الف:استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده ‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د:نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

ه: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا ه، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد.) در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه‌ تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد، دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6-موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

{
  "resources": "ماده 8, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 8 حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 6, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 - اصطلاح "اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3-مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- در صورتی‌که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید. درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5 مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.