tax_collection

{
  "resources": "ماده 7, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه‌زمانبندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

{
  "resources": "ماده 8, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 8- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد(100%)‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/ 1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری‌کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد(100%)‌آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1- معادل بیست‌درصد(20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2- معادل هشتاددرصد(80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

{
  "resources": "ماده 9, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 9- به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

{
  "resources": "ماده 11, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000)واحد (طی ده‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها(تهیه واجراء طرحهای هادی)‌کلیه روستاهای بالای بیست‌خانوار محقق گردد.

{
  "resources": "ماده 10, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 10- رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.

{
  "resources": "ماده 12, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن( جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء‌تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

{
  "resources": "ماده 13, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 13- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.

{
  "resources": "ماده 14, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 14- 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راه‌اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.
2- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارایه نماید.
4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
5- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

{
  "resources": "ماده 16, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 16- کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد(50%) ‌هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد(100%)‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

{
  "resources": "ماده 15, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده‌‌درصد(12%) بر ماخذ ارزش معاملاتی می‌باشد.
مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 3- شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره 4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

{
  "resources": "ماده 18, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی وتامین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

{
  "resources": "ماده 17, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه،‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد.
1- استاندار(رییس شورا).
2- رییس سازمان مسکن و شهرسازی(دبیرشورا).
3- رییس سازمان جهادکشاورزی.
4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
5- مدیرکل تعاون.
6- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
7- معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
8- مدیرعامل شرکت توزیع برق.
9- مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری و روستایی استان.
10- مدیرعامل شرکت گاز.
11- مدیرعامل شرکت مخابرات.
12- شهردار شهر مربوط(حسب مورد).
13- روسای بانکها در استان(حسب مورد).
14- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16- مدیرکل تامین اجتماعی.
17- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

{
  "resources": "ماده 20, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌– اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،‌معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

{
  "resources": "ماده 19, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هرشرایطی جلوگیری نماید.

{
  "resources": "ماده 21, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

{
  "resources": "ماده 22, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.

{
  "resources": "ماده 23, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 23- سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت براساس قانون تامین اجتماعی.
- کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

{
  "resources": "جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهارماه و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی

{
  "resources": "ماده 24, جست و جوی مواد قانونی_قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

{
  "resources": "اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی"
}

اطلاعیه ها و قوانین

{
  "resources": "اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی"
}

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 اقدام نموده و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر نموده است.

کلیه مالکان واحدهای مسکونی می­ توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه نمایند.

حسب مقررات جزء 2 بند ط تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری (1400/11/30) تعیین شده است.

در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد.

ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/4/31 می باشد.

{
  "resources": "اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی"
}

ساماندهی معافیت های مالیاتی امری ضروری است سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: ساماندهی معافیت ‌ها و بخشودگی ‌های مالیاتی، مطالبه جدی مجلس است که البته کار سختی است چرا که به هر حال ذینفعانی دارد و توجیهاتی دارند اما به هر حال ساماندهی معافیت ‌ها امری ضروری است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به اینکه در سال گذشته مجموع معافیت‌های مالیاتی ۴۰ شرکت بزرگ در مجموع به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که عدد بسیار بالایی است و باید این میزان زیاد معافیت ‌ها ساماندهی شود، بیان داشت: در قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده است لایحه ‌ای را به مجلس ارایه دهد تا معافیت ‌ها و بخشودگی ‌های مالیاتی ساماندهی شود.

زنگنه افزود: امسال سهم مالیات از منابع عمومی کشور رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا حدود یک سوم منابع عمومی است که دولت مکلف است این میزان حداقل به رقم ۵۰ درصد بودجه کشور و ۸۰ درصد هزینه ‌های جاری کل کشور تا انتهای برنامه هفتم برسد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم به این اعداد برسیم راهی نداریم به جز اینکه از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و سرفصل ‌های جدید مالیاتی ایجاد کنیم مثل مالیات برعایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌ های خالی و. و راه دیگر اینکه معافیت ‌ها و تخفیف های مالیاتی اصلاح شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌ها در اقتصاد مقاومتی، ایجاد منابع پایدار درآمدی است و یکی از مهمترین منابع آن، افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور است که این مهم با اصلاح منابع درآمدی و مالیاتی امکان‏پذیر است.

{
  "resources": "ماده 1, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

{
  "resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد، یا اجزای درآمد، از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد، ب : در مورد سریلانکا:
- مالیات بر درآمد، منجمله مالیات بر درآمد مربوط به فروش موسساتی که دارای مجوز از هیات سرمایه گذاری هستند

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای نظیر یا در اساس مشابهی که طبق تعریف بند (3) این ماده طبقه بندی شده، و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای مالیاتهای موجود وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت دار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

{
  "resources": "ماده 3, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 3 تعاریف کلی

1-از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :

الف:اصطلاح "یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا سریلانکا اطلاق می شود.
ب- اصطلاح "جمهوی اسلامی ایران" به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
اصطلاح "سریلانکا" به جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا، شامل کلیه مناطق خارج از دریای سرزمینی سریلانکا که طبق حقوق بین الملل یا به موجب قوانین سریلانکا در مورد فلات قاره به عنوان منطقه ای که در حدود آن حقوق سریلانکا در خصوص آبها، بستر دریا و زیرخاک، و منابع طبیعی می تواند اعمال شود، شناخته شده یا ممکن است بعدا شناخته شود اطلاق می شود.
پ : اصطلاح "شخص" اطلاق می شود به:
- شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت : اصطلاح "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث : اصطلاح "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ‌ایکه به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ج :اصطلاح "حمل و نقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا هواپیما صرفا‌ بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود اطلاق می گردد.
چ :‌اصطلاح "تبعه" اطلاق می‌شود :
هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
هر شخص حقوقی، مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح: اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران:
به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد سری لانکا:
رییس کمیسیون درآمد داخلی.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.