tax_collection

{
  "resources": "ماده ۴۶, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۴۶‌- کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده ‌(۱۶۰) قانون امور گمرکی می‌باشد.

{
  "resources": "ماده ۴۸, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۴۸‌- متن زیر جایگزین ماده ‌(۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«ماده ۲۳۸‌- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل‌شده، قطعی است. در غیر این‌صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره ۱- دستورالعمل اجرایی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»

{
  "resources": "ماده ۴۷, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۴۷‌- پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، ‏قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.‏

{
  "resources": "ماده ۴۹, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۴۹‌- متن زیر جایگزین تبصره ماده ‌(۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«تبصره ‌- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ‌(۲۰۳) و ماده ‌(۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.»

{
  "resources": "ماده ۵۰, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۰‌- متن زیر جایگزین ماده ‌(۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ‌های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«ماده ۲۴۴‌- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی ‌شده‌، هیات حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیات حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱‌- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲‌- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان

۳‌- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می‌شود.

تبصره ۱- جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره ۲- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه‌روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده ‌به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارایه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳- تعیین حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به‌صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌را به‌عنوان اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌از آنها جهت شرکت در هیاتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵- اسامی کلیه افراد معرفی‌شده توسط رییس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.

تبصره ۶‌- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره ۷‌- هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک‌سال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رییس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸‌- به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رییس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۹‌- پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده ، ارایه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۱۰‌- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید.

تبصره ۱۱‌- عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ‌ممنوع است.»

{
  "resources": "ماده ۵۱, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۱‌- متن زیر جایگزین ماده ‌(۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

«ماده ۲۵۱‌- مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

{
  "resources": "ماده ۵۲, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۲‌- در بند (۳) ماده ‌(۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌(۲۵۸) این قانون» تغییر می‌یابد.

{
  "resources": "ماده ۵۳, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۳‌- تبصره ذیل به ماده ‌(۲۵۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«تبصره- حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»

{
  "resources": "ماده ۵۴, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۴‌- در تبصره (۲) ماده ‌(۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای ماده ‌(۲۱۷)) به این قانون تسری می‌یابد.

{
  "resources": "ماده ۵۶, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۶‌- اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

۱‌- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده ‌(۵۵) این قانون، بند «ب» ماده ‌(۶)، بند «ر» ماده ‌(۳۳)، ماده ‌(۷۳) و ماده ‌(۹۴) قانون مذکور)

۲‌- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳‌- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴‌- عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ‌(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵‌- قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶‌- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۷‌- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ‌(۱))

۸‌- مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹‌- بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(۳۰) و بند (۳) ماده ‌(۴۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰‌- تبصره (۵) بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱

۱۱‌- ماده ‌(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵

۱۲‌- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵

{
  "resources": "ماده ۵۵, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۵‌- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱‌- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ‌(۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ‌(۵۰) قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره (۱) ماده ‌(۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده ‌(۳۸) این قانون)

۲‌- بند «ب» ماده ‌(۶) و بند «ر» ماده ‌(۳۳) و ماده ‌(۷۳) و ماده ‌(۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴

۳‌- ماده ‌(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

۴‌- احکام ماده ‌(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵‌- مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

{
  "resources": "ماده ۵۷, جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

ماده ۵۷‌- این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره ‌- تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۱۷/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏

{
  "resources": "جست و جوی مواد قانونی_قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400, جست و جوی مواد قانونی"
}

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی‌- محمدباقر قالیباف

{
  "resources": "بخشنامه_ 212_4999_ص, بخش نامه های مالیاتی"
}

بخشنامه: 212/4999/ص ارسال دادنامه (رد شکایت) هییت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع پذیرش اسناد و مدارک مودی خارج از موعد مقرر

شماره: 212/4999/ص

تاریخ: 1404/03/08

مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هییت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع پذیرش اسناد و مدارک مودی خارج از موعد مقرر (72041442701)

به پیوست دادنامه شماره 140431390000194852 مورخ 1404/01/30 هییت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای خسرو حسین ‌پورهرمزی از بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/1403/10 مورخ 1403/06/05 در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م در خصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر یا اسناد خود را در مهلت مقرر ارایه ننموده اند; برای استحضار ارسال می‌گردد.

خلاصه پیام رای:

مطابق مقرره مورد شکایت: حسب مقررات قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات ‌های مستقیم، چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مودی نباشد یا برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک به مودی ابلاغ قانونی شده و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده 238 قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

شاکی محترم اظهار داشته است: مفاد مقرره مورد شکایت، به این دلیل که علل عدم اختیار مودی برای ارایه اسناد و مدارک را فقط به دو مورد صدور حکم مرجع قضایی و ابلاغ قانونی درخواست اسناد و مدارک منحصر کرده و همچنین بررسی علل خارج از اختیار مودی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مالیاتی دانسته، برخلاف مواد 170، 229 و 244 ق.م.م بوده و خواستار ابطال آن شده ‌است.

هییت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که بخشنامه مورد شکایت، در راستای اجرای مواد 95، 229 و تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م، مبین تکالیفی ‌است که مامورین مالیاتی باید در فرآیند صدور برگ تشخیص و رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، برای اعمال تشویق‌ها و نرخ صفر رعایت نمایند و اصولا در حوزه تکالیف هییت ‌های حل اختلاف مالیاتی و در مورد اینکه، از منظر دادرسی مالیاتی، چه مستنداتی قابل انطباق با تبصره 1 ماده 146 مکرر می ‌باشند، ورود نکرده ‌است، شکایت را مردود اعلام نمود.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته:
قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 229

{
  "resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه -1 این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد .
-2 مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
-3 مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران : - مالیات بر درآمد - مالیات بر دارایی ب:در مورد جمهوری اتریش : - مالیات بر درآمد، - مالیات شرکت، - مالیات بر اراضی، - مالیات بر موسسات کشاورزی و جنگلداری، - مالیات بر محلهای خالی -4 این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود .

{
  "resources": "ماده 1, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .

{
  "resources": "ماده 3, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 3 - تعاریف کلی -1 از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف : - " جمهوری اسلامی ایران" به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود . - " جمهوری اتریش" به به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اتریش اطلاق می‌شود .
ب: "شخص" اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد، پ: "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود .
ت: "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد وموسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود .
ج: "حمل و نقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌گردد اطلاق می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
چ: "مقام صلاحیتدار ": - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او، - در مورد جمهوری اتریش به وزیر دارایی فدرال یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود .
ح: "تبعه" اطلاق می‌شود به : 1 - هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد، -2 هر شخص حقوقی، مشارکتی یا اتحادیه که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
-3 در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد .

{
  "resources": "ماده 4, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 4 مقیم -1 از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌‌شود .
-2 در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد : الف : او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد .
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد .
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد .
-3 در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است .

{
  "resources": "ماده 5, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 5 مقر دایم -1 ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، فعالیتهای یک موسسه کلا یا جزیا انجام می‌گردد .
-2 اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است : الف: محل اداره ب: شعبه پ: دفتر ت: کارخانه ث: کارگاه و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی .
-3 کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، "مقر دایم" محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از ( 12 ) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد .
-4 علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر به عنوان فعالیت از طریق "مقر دایم" تلقی نخواهد شد :
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر .
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
-5 علیرغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ( 6 ) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگرآنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند ( 4 ) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
-6 موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد .
-7 صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود .

{
  "resources": "ماده 6, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول -1 درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود .
-2 اصطلاح "اموال غیر منقول" دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود.کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد .
-3 مقررات بند ( 1 ) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگراستفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
-4 مقررات بندهای ( 1 ) و ( 3 ) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد .

{
  "resources": "ماده 7, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 7 درآمدهای تجاری -1 درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد . چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود .
-2 با رعایت مقررات بند ( 3 )، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند .
-3 در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر .
-4 چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند ( 2 ) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
-5 صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود .
-6 ازلحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
-7 در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد .

{
  "resources": "ماده 8, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 8 کشتیرانی و حمل و نقل هوایی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

{
  "resources": "ماده 9, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 9 موسسات شریک -1 در صورتی که : الف : موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند . و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود .
-2 در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد .

{
  "resources": "ماده 10, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 10 سود سهام -1 سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از : الف) 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی (به استثنای مشارکتها) باشد که مستقیما حداقل 25 درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد، ب) 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد، تجاوز نخواهد کرد . این بند تاثیری بر مالیات شرکت در مورد منافعی که سود سهام از محل آن پرداخت می‌شود نخواهد گذاشت .
-3 اصطلاح "سود سهام" در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمدی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد .
-4 هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 )، حسب مورد، مجری خواهد بود .
-5 در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود .

{
  "resources": "ماده 11, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 11 هزینه های مالی -1 هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ( 5 ) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد .
-3 علیرغم مقررات بند ( 2 )، هزینه‌های مالی مذکور در بند ( 1 ) فقط در دولت متعاهدی که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی بوده و هزینه‌ها در موارد زیر پرداخت شده باشد : الف) به یک دولت متعاهد، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به یک دولت متعاهد می‌باشند، ب) هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط موسسات عمومی اعطاء، تضمین یا بیمه می‌شود، پ) در خصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد، ت) هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک .
-4 اصطلاح "هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد .
-5 هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) مجری خواهد بود .
-6 هزینه‌های مالی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
-7 در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .