tax_collection

{
  "resources": "ماده 22, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 22 سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا ‌وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 23, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 23 آیین حذف مالیات مضاعف

1- در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :
الف : در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوییس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :

مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در سوییس، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوییس، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هر یک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

ب : در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2 در مورد سوییس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :
الف : در صورتی که فرد مقیم سوییس درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوییس با رعایت مقررات جزء (ب)، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می‌نماید، لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می‌نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می‌نمود. معذالک در صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد، معافیت مذکور در خصوص عواید مورد اشاره در بند (4) ماده (13) نافذ خواهد بود.

ب : در صورتی که مقیم سوییس سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیازی کسب نماید که طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوییس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود. این بخشودگی شامل موارد زیر می‌گردد :
مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12)، از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، معذالک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوییس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد، یا کسر یکجای مالیات سوییس، یا معافیت جزیی این سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز از مالیات سوییس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز باشد.
سوییس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوییس در مورد نحوه اجرای کنوانسیونهای بین المللی کنفدراسیون سوییس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم خواهد نمود.

پ : شرکتی که مقیم سوییس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می‌نماید، از لحاظ مالیات سوییس در خصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می‌شود که در صورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوییس بود به آن اعطاء می‌گردید.

{
  "resources": "ماده 24, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 24 عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات بگونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3-موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4-به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

5 علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 25, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 25 آیین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3-مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیما، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

{
  "resources": "ماده 26, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 26 تبادل اطلاعات

1-مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری (اطلاعاتی که در جریان عادی امور اداری به موجب قوانین مالیاتی مربوط خود در اختیار ایشان می‌باشد.) برای اجرای مقررات این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و برای سایر اشخاص به استثناء اشخاصی که به امر تشخیص و وصول مالیاتهای موضوع این موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق‌الاشعار که منجر به افشای هر گونه اسرار تجاری، شغلی، بانکی، صنعتی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود مبادله نخواهد شد.

2-مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری خلاف مقررات و رویه اداری هر یک از دولتهای متعاهد یا مغایر با حاکمیت، امنیت یا خط مشی عمومی (نظم عمومی) خود را اتخاذ نماید یا جزییاتی را فراهم نماید که طبق قوانین خود یا دولت درخواست کننده قابل تحصیل نیست.

{
  "resources": "ماده 28, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 28 لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد :

الف : در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (مطابق با 21 مارس در سوییس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب : در سوییس در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.

3 اسناد مبادله شده مورخ 18/6/1335 و 18/11/1335 مطابق با 9 سپتامبر 1956 و 7 فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوییس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه بلا‌اثرخواهد بود.

{
  "resources": "ماده 27, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 27 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تاثیری نخواهد گذاشت.

{
  "resources": "ماده 29, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 29 فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف:در مورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در سوییس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

ب:در مورد سوییس نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

{
  "resources": "موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 5 آبان 1381 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت از طرف شورای جمهوری اسلامی ایران فدرال سوییس

{
  "resources": "موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس

به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 5 آبان 1381(برابر با 27 اکتبر 2002 میلادی) به موجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد به شرح زیر توافق نمودند :

1 راجع به بند 4 ماده 5 :
بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (5)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصرا به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه بفروش برسد در آن دولت دیگر به عنوان مقر دایم محسوب نخواهد شد.

2 راجع به ماده 7 :
در مورد بندهای (1) و (2) ماده (7)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد اقدام به فروش کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دایم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن موسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی‌هایی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دایم در خصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد محاسبه می‌گردد.
در مورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی، بازرگانی یا علمی یا امور عام‌المنفعه مشروط بر آنکه موسسه دارای مقر دایم باشد، منافع مقر دایم مزبور براساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط براساس آن قسمت از قرارداد که بطور موثر توسط مقر دایم واقع در آن دولت انجام می‌شود محاسبه می‌گردد.
منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی موسسه انجام می‌شود فقط در دولتی که موسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

3 راجع به بند 3 ماده 11 :
بدیهی است که اصطلاح "بانک" شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می‌شود.

4 در مورد مواد 18 و 19 :
بدیهی است که اصطلاحات "حقوق بازنشستگی" و "مقرریهای بازنشستگی" مذکور در مواد (18) و (19)، به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره‌ای بلکه شامل پرداختهای کلی نیز می‌شود.

این

{
  "resources": "بخشنامه_ 200_1404_59, بخش نامه های مالیاتی"
}

بخشنامه: 200/1404/59 بخشودگی جرایم بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شماره 200/1404/59

تاریخ 1404/06/17 بخشنامه: 1404 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 الف

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

بخشودگی جرایم بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار 1404 (1404/05/28)، اظهارنامه های مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک های احتمالی در اظهارنامه ها به مودیان محترم بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مودیان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1404/07/12 مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند.
ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1404/07/12 نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1404 (بهار) از طریق سامانه مودیان اقدام می نمایند; ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یاد شده، 95 درصد بخشیده شود. شرط بهره مندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه مسترد شده بابت دوره مالیاتی بهار 1404 تا پایان روز دوشنبه مورخ 1404/07/14 خواهد بود.
سقف بخشودگی جریمه های موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر افزوده در مورد مودیانی که علی رغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان، نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوق الذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) متعلق اقدام ننموده اند; 70 درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض شده در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مکلف است با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک مالیاتی حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ 1404/06/25 نسبت به پایش اظهارنامه های مسترد شده و ارسال بازخورد به مودیان مربوطه اقدام نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

{
  "resources": "ماده 2, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،

ب: در مورد تونس :
- مالیات بر درآمد، - مالیات بر شرکت.
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

{
  "resources": "ماده 1, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

{
  "resources": "ماده 3, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 3 تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :

الف: "یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاق می‌شود.

ب: "جمهوری اسلامی ایران" به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین الملل نیز می‌شود.

پ: "تونس" به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بین الملل تونس می‌تواند حقوق خود را در مورد بستر دریا، زیر بستر دریا و منابع طبیعی آنها اعمال نماید اطلاق می‌شود.

ت: "شخص" به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می شود.

ث: "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ج: "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

چ: " تبعه" اطلاق می‌شود :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

ح: "حمل و نقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی، که به وسیله موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد اطلاق می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی، صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

خ: "مقام صلاحیتدار":
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
- در مورد تونس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

{
  "resources": "ماده 4, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 4 مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که بواسطه مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در‌ آن واقع است.

{
  "resources": "ماده 5, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 5 مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، یک موسسه کلا یا جزیا به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه، ث: کارگاه، ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.
چ : کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

3- اصطلاح "مقر دایم" شامل موارد زیر نخواهد شد :

الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات یا تبلیغات برای آن موسسه.

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، مشرط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

4 در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در دولت مقدم الذکر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مشروط بر آنکه شخص مزبور :
الف : در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد از طرف موسسه بوده و بطور معمول آن را اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای موسسه باشد.

ب: چنین اختیاری نداشته، لیکن بطور معمول در دولت مقدم‌الذکر کالا یا اجناس متعلق به موسسه را نگهداری و از این طریق مرتبا از طرف موسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد.

5- موسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را از طریق کارمند، یا نماینده‌ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (6) این ماده نمی‌باشد بیمه نماید، دارای مقر دایم در‌ آن دولت دیگر تلقی خواهد شد.

6 یک موسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می‌نماید (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

{
  "resources": "ماده 6, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول(از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است.

2 – اصطلاح "اموال غیر منقول" دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی از جمله محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

{
  "resources": "ماده 7, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 7 درآمدهای تجاری

1- درآمد یا منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمد یا منافعی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دایم (به استثناء موسسات بانکی)، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن (به استثناء موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارفی برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد شد.

6- از لحاظ بندهای پیشین، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

8 مقررات این ماده همچنین در خصوص مشارکت شریک درمنافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد.

{
  "resources": "ماده 8, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 8 حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، و وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 10, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 10 سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح "سود سهام" در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

{
  "resources": "ماده 9, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 9 موسسات شریک

1- در صورتی که :

الف : موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد یا منافع آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

{
  "resources": "ماده 11, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 11 هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح "هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا (صد در صد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 12, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 12 حق الامتیازها

1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (8) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح"حق الامتیاز" در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده درازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، لنگرگاه، کشاورزی، یا تجهیزات علمی به استثناء حق‌الزحمه‌های پرداختی برای کشتیها و هواپیماهای اجاره‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی، اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی یا صنعتی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

{
  "resources": "ماده 13, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 13 عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره موثر در آن واقع است خواهد بود.

4-عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارایی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

{
  "resources": "ماده 14, موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس, موافقت نامه های مالیاتی"
}

موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه ماده 14 خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌باشد :

الف: در صورتی که این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود. یا

ب: چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعا برابر با بیش از (183 ) روز در هر دوره (12) ماهه باشد.

2- اصطلاح "خدمات حرفه‌ای" به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، دندانپزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران و حسابداران می‌باشد.